تفاصيل التعميم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تهديكم غرفة المخواة أطيب التحايا والتقدير .

نفيدكم تلقينا التعميم رقم ( 12 ) لعام 2026 الوارد من الهيئة العامة للموانئ  رقم ( 1/38/26155) وتاريخ 1447/10/23ه المتضمن فيه :

 الأسانيد:

استنادًا إلى النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٥ه، ونظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٢) وتاريخ ١٤٠٥/٧/٢ه وتعديلاته، والصلاحيات التنظيمية والإشرافية المخولة للهيئة العامة للموانئ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٩) وتاريخ ١٤٣٩/٦/١١ ه، وبما يحقق كفاءة التشغيل واستمرارية سلاسل الإمداد.

ونظرًا لما تشهده المنطقة من مستجدات جيوسياسية أثرت على بعض الممرات البحرية, وما قد يترتب على ذلك من تغيرات في أنماط تدفق الشحنات، وبالأخص الشحنات الواردة بنظام (الترانزيت) إلى موانئ المملكة تمهيدًا لإعادة نقلها إلى وجهات أخرى:

وحيث تتابع الهيئة العامة للموانئ مؤشرات الأداء التشغيلي بالموانئ. وتحرص على المحافظة على انسيابية الحركة التشغيلية وكفاءة استخدام الطاقات الاستيعابية، وما قد ينشأ - في حال عدم استكمال إجراءات إخراج شحنات الترانزيت خلال المدد المحددة - من احتمالية بقاء البضائع داخل الموانئ لفترات طويلة.

التعليمات:

١. التأكيد على أهمية قيام الخطوط الملاحية ووكلائهم الملاحيين باتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لضمان استكمال نقل شحنات الترانزيت أو إعادة شحنها خلال المدد المحددة، بما يحد من بقائها داخل الموانئ .

٢. رفع مستوى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان سرعة استكمال الإجراءات المرتبطة بشحنات الترانزيت، بما في ذلك التخطيط المسبق لعمليات إعادة الشحن أو النقل إلى الوجهات النهائية.

٣. مراعاة الآثار التشغيلية المترتبة على بقاء الشحنات داخل الموانئ بعد انتهاء المدد النظامية، وما قد ينتج عن ذلك من تطبيق للأجور والتكاليف المقررة وفق الأنظمة ذات العلاقة .

٤. التأكيد على أهمية قيام الخطوط الملاحية ووكلائهم الملاحيين بمراجعة خططهم التشغيلية وإدارة الشحنات الواردة بنظام (الترانزيت)، بما يضمن عدم بقائها داخل الموانئ .

وعليه تود الهيئة الإشارة إلى أنها تتابع بشكل مستمر مؤشرات حركة البضائع والتدفقات التشغيلية، وفي حال ظهور مؤشرات تستدعي التدخل التنظيمي، سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتنظيمات إضافية لضمان كفاءة التشغيل واستمرارية سلاسل الامداد.

كما تؤكد الهيئة على جميع الجهات ذات العلاقة التعاون والتقيد بما ورد أعلاه، واتخاذ ما يلزم من ترتيبات استباقية بما يحقق المصلحة العامة ويعزز كفاءة الأداء التشغيلي بالموانئ.